\لقد أصدرت المساواة الآن لتوها نشرة العمل النسائي، العدد 42-1، التي تدعو فيها حكومة الولايات المتحدة إلى تطبيق سياسة لعدم التسامح مطلقا على نطاق الحكومة بأسرها مع الطلب على الجنس التجاري الذي يزيد من تفاقم الاتجار بالجنس. فقد كشفت تقارير وسائل الإعلام مؤخرا عن قيام بعض عناصر الخدمة السرية والعسكريين والموظفين الحكوميين التابعين للولايات المتحدة الذين في مهام رسمية بشراء الجنس في بعض البلدان التي تصفها حكومة الولايات المتحدة نفسها بأنها من وجهات الاتجار بالجنس والسياحة الجنسية، ومن بينها كولومبيا والبرازيل. ويُبرز هذا السلوك إستمرار أنماط الاستغلال الجنسي التجاري والحط من قدر الفتيات والنساء من جانب موظفي قطاع الأمن والقطاع المدني والمتعاقدين معهما في الولايات المتحدة.
ويشكل الاتجار بالجنس انتهاكا لحقوق الإنسان للملايين من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. ومما يزيد في تفاقمه الطلب على الجنس التجاري. ويقع على عاتق الولايات المتحدة بموجب القوانين والسياسات الوطنية والدولية أن تحد من الطلب من أجل منع الاتجار بالجنس. غير أن حكومة الولايات المتحدة تفتقر إلى سياسة قابلة للتنفيذ بشأن الاتجار بالجنس وشراء الجنس تغطي سلوك جميع موظفي الحكومة والمتعاقدين معها من عسكريين ومدنيين.
أما الخليط الحالي من السياسات والقوانين فيقوض التزام حكومة الولايات المتحدة بمكافحة الاتجار بالجنس ويؤدي لاستمرار الاعتداء على النساء والفتيات في الولايات المتحدة وحول العالم.
يرجى مناشدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إصدار أمر تنفيذي بحظر شراء الجنس على جميع موظفي الحكومة الاتحادية والمتعاقدين معها وضمان قيام كافة رؤساء الأجهزة بتنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقا هذه بكل دقة.
إتخذوا إجراء هنا:
http://org2.democracyinaction.org/o/6208/l/ara/p/dia/action/public/?action_KEY=10672
لمعرفة المزيد من المعلومات، الرجاء النقر على الوصلة التالية:
http://www.equalitynow.org/ar/take_action/action421
نرجو ان تحظى حملة العمل النسائي هذه وحملاتنا الاخرى بدعمكم.
