الغاردیان تکشف تفاصیل مرعبة بشأن تجارة الأطفال فی العراق
سُلط الضوء، أمس، على واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانیة التی یجری ارتکابها فی العراق حالیاً، حیث کشف عن أن 150 طفلاً عراقیاً یتم بیعهم فی السوق السوداء سنویاً بمبلغ یراوح ما بین 200 و4000 جنیه استرلینی للطفل الواحد، فیما کتبت صحیفة «الغاریان»، التی أجرت تحقیقاً موسعاً حول الموضوع، أنه یتم إخضاع هؤلاء الأطفال لممارسات غیر إنسانیة متنوعة من ضمنها ممارسات جنسیة غیر شرعیة وشاذة.
وتابعت الصحیفة، أن تراخی السلطات العراقیة وعدم قیامها بواجبها فی فرض القانون على الشارع من جهة، وحالة التسیب التی تمرّ بها الحدود بین العراق والدول المجاورة، سبب رئیسی فی هذه الکارثة الإنسانیة، حیث نشأت تجارة أطفال یتم خلالها، لیس فقط بیع الصغار فی السن فی السوق المحلی، بل نقلهم إلى الخارج. ویتضح أنه نتیجة لرواج هذه التجارة ارتفعت نسبة عملیات خطف الأطفال الذین یقوم الخاطفون ببیعهم لاحقاً لقاء حفنة من المال. وتابعت أن عصابات جریمة منظمة متخصصة فی تجارة الأطفال نشأت فی العراق یستفید أفرادها من الفوضى التی مازالت مستحکمة فی الشارع. وأشارت إلى أن عدم وجود سلطة مرکزیة مهتمة بوضع حد لهذه الظاهرة جعل من الصعب الحصول على أرقام دقیقة عن الأطفال الذین یتم بیعهم سنویاً، فیما تعتقد الشرطة والجمعیات المهتمة بحقوق الإنسان، أن هذه التجارة انتعشت وزادت بنسبة الثلث منذ عام 2005 لیصل عدد الأطفال ضحایا هذه التجارة إلى نحو 150 طفلاً فی العام. وهو رقم تقدیری لا یستند إلى إحصاءات دقیقة. ونقلت الصحیفة عن ضابط شرطة عراقی رفیع المستوى، أن نحو 155 طفلاً یتم بیعهم سنویاً، داخل العراق وخارجه، البعض منهم بهدف التبنی والبعض الآخر لأغراض جنسیة. فیما یُقدّر عدد العصابات المنظمة التی تتخصص فی هذه التجارة بنحو 12. أما بالنسبة للسعر، فیتحدد وفقاً لحالة الطفل الصحیة وأنتمائه العائلی ویراوح ما بین 200 و4000 جنیه استرلینی للطفل الواحد. وذکرت «الغاردیان» أن الأطفال یُنقلون إلى الأردن وسوریة وترکیا والبعض منهم یجری تسفیره إلى بعض الدول العربیة والأوروبیة، بما فی ذلک سویسرا وإیرلندا وبریطانیا والبرتغال والسوید. وذکر الکولونیل فی شرطة التحقیقات الجنائیة فراس عبدالله، أن العصابات تستخدم وسطاء یتخفون کموظفین فی مؤسسات غیر حکومیة، یعملون على إعداد الوثائق المطلوبة لتسهیل عملیة نقل الأطفال، بما فی ذلک تغییر أسمائهم وإصدار جوازات سفر جدیدة لهم أو إضافة اسم الطفل إلى جواز سفر الشخص الذی یکون مقرراً أن یصطحب الطفل معه إلى الخارج فی حال بیعه إلى زبون خارج العراق. واعترف عبدالله بأن الفساد فی الدوائر الحکومیة العراقیة یجعل من التحقیق فی جرائم تجارة الأطفال مسألة معقدة. وقال: «عندما یصل هؤلاء الأطفال إلى الحدود أو إلى المطار، یکون کل شیء بادیا على ما یرام، حیث یصعب علینا الاحتفاظ بهم داخل البلد ومنعهم من السفر من دون دلیل واضح على أن الطفل یخضع لعملیة نقل تجاریة». وروى أنه «قبل أسبوعین قبضنا على رجل وامرأة ومعهما طفلة عمرها ستة أشهر وهم یحاولان عبور نقطة الحدود بین العراق والأردن. أحد الضباط اکتشف أن فارق العمر بین الرجل والمرأة غریب، فقرر التحقیق فی الأمر. بعد اعتقالهما وجدنا أن والدی الطفلة باعاها وکانت على وشک الانتقال إلى عمّان، ومن هناک إلى إیرلندا، حیث توجد هناک عائلة معینة قد دفعت سلفاً للحصول على الطفلة». ونقلت «الغاردیان» عن تاجر أطفال عراقی یدعى «أبو حمزة»، ان أسعار الأطفال فی العراق أرخص من بلدان أخرى ونقلهم أسهل، وذلک راجع لاستعداد الموظفین العراقیین للتعاون مع التجار وتزویرهم للشهادات والوثائق الثبوتیة الضروریة بسبب تدنی أجور الموظفین الحکومیین. وقال أبو حمزة أنه قبل التقدم بالعرض لشراء الطفل تجری دراسة وضع عائلة الطفل وظروف معیشتها ودیونها وممتلکاتها الشخصیة، فإزاء الصعوبة التی تواجهها العائلة فی إطعام الطفل، یصبح من السهل الحدیث مع الوالدین حول بیع طفلهم حفاظاً على حیاته. وقال ان ظهور الوسطاء کعمال اجتماعیین هدفهم المساعدة عامل مهم فی إقناع الوالدین ببیع طفلهم. وأوضح أبو حمزة أن الوسطاء یقدمون أنفسهم فی البدایة کأشخاص یعملون فی مؤسسات غیر حکومیة یرغبون فی تقدیم العون للعائلات ویحضرون لها الأغذیة والألبسة، لکسب ثقتها. وقال ان الأطفال الرُضع هم المفضلون، لکنهم یتلقون أحیاناً طلبات من الزبائن لتوفیر أطفال تتراوح أعمارهم ما بین ستة أشهر وأربع سنوات. وذکر أنه سمع أن أحد الأطفال الذی بیع فی العام الماضی استخدم لانتزاع أعضاء منه وزرعها لدى مریض معین فی بلد شرق أوسطی. واعترفت سیدة عراقیة تدعى سارة تامین (38 عاماً) وهی أرملة لدیها خمسة أطفال من مدینة بابل أنها باعت فی العام الماضی اثنین من أطفالها الأول عمره سنتان والثانی أربع سنوات. واشتکت أن الوسیط خدعها ودفع لها مبلغاً أقل مما تم الاتفاق علیه فی البدایة. وقالت انها تدرک أن الناس ینظرون إلیها باحتقار بسبب بیعها لطفلیها، لکنها مرتاحة لأن العائلتین اللتین اشتریتا الطفلین تعتنیان بهما جیداً.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
عزيزتي الدكتورة شذى , من المؤسف حقاً ونحن في الألفية الثالثة نعيش في أمجاد شرعة حقوق الانسان أن تأتي حفنة مظلمة من البشر لتتاجر بالأطفال , أو دعينا نقول بالبشر إذا وضعنا في اعتبارنا الأعداد الهائلة من الفتيات اللواتي يتم استخدامهن في أعمال منافية للأخلاق , بعد انهيار الكتلة الشرقية أصبحنا نسمع بالكثير من هذه الحوادث , وكانت تجري في بلادنا أيضاً من زمن بعيد جاءت الأنترنيت في هذا الزمن لتفضح هذه التجارة , يجب على المجتمع الدولي أن يتكاتف للقضاء على هذه النفايات من التجار من عديمي الضمير ، مع أولى نسمات الحرية الآتية من تونس ومصر نتمنى أن تعم بلادنا المظلمة ونشعر بكرامة الانسان ونحفظ حقوق الطفل لينشأ انساناً سليماً صالحاً لخدمة مجتمعه وشكراً ليندا
ردحذف